السيد الخميني
حاشيه بر رسالهء ارث 59
رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )
دارد امّى فقط ، و زوجهاى هم دارد و تركهء آن ميت هم سى و شش تومان است ، پس ربع آن كه نُه تومان بوده باشد حق زوجهء اوست ؛ چه متحد باشد يا متعدد ، كه بالسويه قسمت مىكنند ، و ثلث آن كه دوازده تومان باشد حق چهار نفر منتسبين به امّ ميت است كه باز ثلث آن به خالو و خالهء امّى داده مىشود به هر يك دو تومان ، و دو ثلث آن به خالو و خالهء ابوينى داده مىشود به هر يك چهار تومان ، بقيه كه پانزده تومان باشد حق چهار نفر منتسبين به اب ميت است ، باز ثلث آن به عمو و عمهء امّى داده مىشود به هر يك دو تومان و نيم ؛ اگرچه احتياط به صلح و تراضى عمو به غايت مطلوب است ، و دو ثلث آن كه ده تومان باشد به عمو و عمهء ابوينى داده مىشود ، للذَّكر ضِعفُ الانثى . و اگر در همين فرض عمومهء امّى و خئولهء امّى يك نفر باشند ، پس يك ربع از مجموع تركه كه نه تومان باشد ، حق زوجه است و يك سدس از ثلث مجموع تركه كه دو تومان باشد ، حق آن يك نفر خئولهء امّى است ، و بقيهء ثلث كه ده تومان باشد حق خئولهء ابوينى يا ابى است ، الباقى پانزده تومان ؛ باز سدس آن كه دو تومان و نيم باشد حق يك نفر عمومهء امّى است و بقيه كه دوازده تومان و نيم باشد ، حق عمومهء ابوينى است ؛ چه متحد و چه متعدد و بر فرض تعدد و اختلاف ، للذَّكر ضِعفُ الانثى . مسأله - بدان كه ورّاث فعلى ميت ، يا همه وارث بالفرض مىباشند يا همه وارث بالقرابه ، يا بعضى وارث بالفرض و بعضى وارث بالقرابه . قسم اول : آن كه همهء ورّاثِ فعلىِ ميت وارث بالفرض باشند و اين سه صورت دارد : صورت اول : آن كه تركهء ميت به قدر سهام باشد بدون زياده و نقيصه ، پس تركه را بين ورثه ، كما فرض اللَّه قسمت مىنمايند ، مثل آن كه وارث در طبقهء اولى منحصر باشد به ابوين و بنات متعدده ، يا در طبقهء ثانيه وارث منحصر باشد به اخت واحدهء ابوينى يا ابى و زوج ، يا به اخوات متعددهء ابوينى يا ابى و اخوهء متعددهء امّى . صورت دوم : آن كه تركه از سهام زيادتر باشد ، پس زياده را به صاحبان فروض رد